تعديل حدود الكربون الأوروبي- عبء على الصادرات المصرية وعدالة المناخ
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)08.28.2025
حذّر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، من الآثار الوخيمة التي يمكن أن تلحق بالصادرات المصرية جراء آلية تعديل حدود الكربون التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها. وأكد على أن منهجية تطبيق هذه الآلية تفتقر إلى الشرعية الدولية، وتشكل عبئاً إضافياً على كاهل الدول النامية، مما يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ العدالة المناخية.
وفي سياق مقابلة حصرية مع «العربية Business»، صرح محيي الدين قائلاً: «أظهرت دراسة مستقلة أجراها صندوق النقد الدولي أن التأثير الإجمالي على الاقتصاد المصري قد يبلغ حوالي 317 مليون دولار سنوياً. وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد لا يبدو ضخماً بالنظر إلى حجم الاقتصاد المصري ككل، إلا أنه يعادل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الصادرات من القطاعات المتضررة».
وأردف موضحاً أن الدراسات المعمقة التي أجراها بالتعاون مع الدكتورة ياسمين كمال والدكتورة مريم رمزي، وهما باحثتان متميزتان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كشفت عن أن قطاعات الحديد والأسمدة والألومنيوم ستكون الأكثر تضرراً، بينما سيكون تأثيرها على قطاع الأسمنت أقل حدة، علماً بأن حجم صادرات مصر من الأسمنت إلى أوروبا محدود للغاية.
وأشار محيي الدين إلى أن: «الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته تطبيق هذه الآلية بدءاً من شهر يناير عام 2026، على أن تشمل الصادرات من قطاعات معينة كالحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت. وفي تطور لاحق، قامت المملكة المتحدة بإضافة قطاع السيراميك إلى هذه القائمة اعتباراً من عام 2027. وبموجب هذه الآلية، سيتم فرض ضريبة كربون، والمعروفة اختصاراً باسم CBAM، على أي طن من الصادرات تتجاوز انبعاثاته الكربونية الحد المسموح به وفقاً للمعايير الأوروبية».
وأضاف: «يكمن الإشكال في أن هذا الإجراء، على الرغم من أنه يبدو ظاهرياً ذا نية حسنة من حيث حماية البيئة وتحقيق المساواة بين المنتج المحلي الأوروبي والمصدرين الأجانب، إلا أنه لم يستند إلى أي إطار عمل دولي متعدد الأطراف، ولم يتم عرضه على منظمة التجارة العالمية. وكل ما صدر بهذا الشأن هو مجرد تصريحات من الاتحاد الأوروبي يؤكد فيها اعتقاده بأن إجراءاته تنسجم مع قواعد التجارة الدولية، إلا أنه لم يصدر أي رأي ملزم بهذا الخصوص حتى الآن».
ولفت محيي الدين النظر إلى أن هذه السياسة قد واجهت معارضة شديدة حتى من داخل القارة الأوروبية نفسها، وقبل الضغوط الأمريكية، كانت هناك اعتراضات من المستوردين الأوروبيين الذين رأوا أن هذه الإجراءات تضعهم في موقف تنافسي غير مؤات، مما يؤدي إلى ما يُعرف بتحويل التجارة. وعلى إثر ذلك، قام الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي بإعفاء صغار المستوردين، الذين يمثلون 99% من إجمالي عدد المستوردين، إلا أن المشكلة تكمن في أن الجزء الأكبر من الواردات يتم عبر كبار المستوردين، وبالتالي لا تزال الأزمة قائمة دون حل جذري.
وفي سياق مقابلة حصرية مع «العربية Business»، صرح محيي الدين قائلاً: «أظهرت دراسة مستقلة أجراها صندوق النقد الدولي أن التأثير الإجمالي على الاقتصاد المصري قد يبلغ حوالي 317 مليون دولار سنوياً. وعلى الرغم من أن هذا الرقم قد لا يبدو ضخماً بالنظر إلى حجم الاقتصاد المصري ككل، إلا أنه يعادل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الصادرات من القطاعات المتضررة».
وأردف موضحاً أن الدراسات المعمقة التي أجراها بالتعاون مع الدكتورة ياسمين كمال والدكتورة مريم رمزي، وهما باحثتان متميزتان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كشفت عن أن قطاعات الحديد والأسمدة والألومنيوم ستكون الأكثر تضرراً، بينما سيكون تأثيرها على قطاع الأسمنت أقل حدة، علماً بأن حجم صادرات مصر من الأسمنت إلى أوروبا محدود للغاية.
وأشار محيي الدين إلى أن: «الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته تطبيق هذه الآلية بدءاً من شهر يناير عام 2026، على أن تشمل الصادرات من قطاعات معينة كالحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت. وفي تطور لاحق، قامت المملكة المتحدة بإضافة قطاع السيراميك إلى هذه القائمة اعتباراً من عام 2027. وبموجب هذه الآلية، سيتم فرض ضريبة كربون، والمعروفة اختصاراً باسم CBAM، على أي طن من الصادرات تتجاوز انبعاثاته الكربونية الحد المسموح به وفقاً للمعايير الأوروبية».
وأضاف: «يكمن الإشكال في أن هذا الإجراء، على الرغم من أنه يبدو ظاهرياً ذا نية حسنة من حيث حماية البيئة وتحقيق المساواة بين المنتج المحلي الأوروبي والمصدرين الأجانب، إلا أنه لم يستند إلى أي إطار عمل دولي متعدد الأطراف، ولم يتم عرضه على منظمة التجارة العالمية. وكل ما صدر بهذا الشأن هو مجرد تصريحات من الاتحاد الأوروبي يؤكد فيها اعتقاده بأن إجراءاته تنسجم مع قواعد التجارة الدولية، إلا أنه لم يصدر أي رأي ملزم بهذا الخصوص حتى الآن».
ولفت محيي الدين النظر إلى أن هذه السياسة قد واجهت معارضة شديدة حتى من داخل القارة الأوروبية نفسها، وقبل الضغوط الأمريكية، كانت هناك اعتراضات من المستوردين الأوروبيين الذين رأوا أن هذه الإجراءات تضعهم في موقف تنافسي غير مؤات، مما يؤدي إلى ما يُعرف بتحويل التجارة. وعلى إثر ذلك، قام الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي بإعفاء صغار المستوردين، الذين يمثلون 99% من إجمالي عدد المستوردين، إلا أن المشكلة تكمن في أن الجزء الأكبر من الواردات يتم عبر كبار المستوردين، وبالتالي لا تزال الأزمة قائمة دون حل جذري.